الاحد 25/10/2020
07:35 بتوقيت المكلا
اللائحة الداخلية للخدمة المدنية والإصلاح الإداري

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998
بشأن اللائحة الداخلية
للمجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري
رئيس مجلس الوزراء .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 1997م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى القرار  الجمهوري رقم (250) لسنة 1997م بإنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري وتحديد اختصاصه.
وبعد موافقة المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
قرر
مادة(1) يمارس المجلس المهام والاختصاصات والمهام الواردة بالقرار الجمهوري رقم (250) لسنة 1997م وهي كالتالي :
1-دراسة وإقرار خطط وبرامج تطوير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
2-التنسيق بين الوزارات والأجهزة المهنية بغرض تنمية وإعداد الموارد البشرية.
3-دراسة وإقرار المقترحات الهادفة إلى تحقيق التنسيق والترابط بين خطط التنمية الإدارية وخطط التنمية الشاملة.
4-إقار برامج رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.
5-رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء بتطوير الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري ووحدات القطاعين العام والمختلط بهدف تحقيق الإصلاح القانوني وبما يكفل التكامل والتنسيق بين الوحدات المختلفة ويرفع مستوى الأداء فيها بصورة عامة ووزارات الخدمات بصورة خاصة.
6-دراسة مشاريع الخطط الشاملة في مجال القوى العاملة والتدريب والتأهيل ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.
7-دراسة وإقرار السياسات والخطط الخاصة بنشاط صندوق التعويض للعمالة الفائضة.
8-دراسة التقارير المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بشأن الرقابة على تطبيق قوانين ونظمالخدمة المدنية والتنظيم الإداري واتخاذ ما يلزم بصددها.
9-الإشراف على أعمال الجنة التنفيذية التابعة للمجلس وتوجيهها في برنامج الإصلاح الإداري.
10-أية مهام أخرى تحال إلى المجلس من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.
مادة(2) يقوم المجلس بعمل تقييم ربع سنوي للتقارير المرفوعة من الوحدات الإدارية من حيث قيام الوحدات بالمهام المناطة بها ومدى تزامن التنفيذ مع خطط الحكومة والوحدة في مجال الإصلاح الإداري ومدى الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوصيات المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري وتطابق خطط الوحدات الإدارية مع خطط التنمية الشاملة ومن ثم يقوم المجلس باتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة القصور والاختلالات والمعوقات التي تعترض سير التنفيذ لبرامج الإصلاح الإداري.
مادة(3) يقوم المجلس الأعلى برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بما تم إنجازه وفقا لبرنامج الحكومة وخطة المجلس في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري والتقارير التي ترفع إليه من وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري والوحدات ذات العلاقة والقرارات التي اتخذها المجلس والتوصيات التي تتطلب مصادقه من مجلس الوزراء.
مادة(4) يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل, ويجوز دعوة المجلس لاجتماع استثنائي إذا استدعت الضرورة بناء على دعوة من رئيس المجلس وتكون اجتماع المجلس بمقره الرئيسي أو في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس.
مادة(5) توجه الدعوة لعقد اجتماعات المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل, ويجوز الدعوة للاجتماعات الطارئة بغض النظر المدة التي تفصل بين الدعوة والاجتماع, ويرفق بالدعوة مشروع جدول الأعمال مؤيدا بالوثائق اللازمة ويكتفي بورود بعض المواضيع في جدول الأعمال دون التوزيع المسبق للأوليات مع الدعوة للاجتماع إذا كانت تتسم بالسرية ويتم توزيعها في قاعة الاجتماع.
مادة(6) يقوم أعضاء المجلس بإبلاغ الرئيس بالموضوعات التي يرى عرضها على المجلس مؤيدة بورقة تحليلية والوثائق المرفقة بالموضوع وذلك قبل عقد الجلسة بخمسة أيام على الأقل, ويجوز للرئيس التوجيه بإدراجها في جدول الأعمال أو الاعتذار إذا لم تكن الورقة المقدمة ملتزمة بالمنهجية اللازمة ومؤيدة بالوثائق.
مادة(7) لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قرارات وتوصيات المجلس بأغلبة أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مادة(8) يجوز للمجلس أن يدعو لاجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين للمشاركة في إبراز وإيضاح الموضوعات المعروضة والرد على استفسارات الأعضاء والمسائل المتعلقة بشأنها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
مادة(9) يجوز للمجلس أن يوزع بعض اختصاصاته على لجان متخصصة مشكلة من أعضاء المجلس, كما يجوز له أن يعهد بأعمال التحضير والإعداد للأعمال المندرجة في اختصاصاته والنزول الميداني للتعرف على الواقع وذلك خلال لجان فرعية متخصصة يشكلها المجلس من خارج أعضائه بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
مادة(10) يكون نظام عمل جلسات المجلس على النحو التالي :
1-الافتتاح من قبل رئيس المجلس.
2-استعراض جدول أعمال الجلسة وإقراره.
3-قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.
4-الاستماع إلى تقرير أمانة السر عن الإجراءات التنفيذية التي تمت للمواضيع التي اتخذ فيها المجلس قرارات وتوصيات في الاجتماع السابق وعن مدى الالتزام بالتنفيذ.
5-استعراض ومناقشة الموضوعات محل الدراسة بجدول الأعمال والتوصيت عليها.
6-استعراض القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها في الجلسة ورفع الجلسة من قبل الرئيس.
مادة(11) لا يجوز مناقشة الموضوعات غير الواردة في جدول أعمال الجلسة, ويجوز لرئيس المجلس الاستثناء بعد الانتهاء من استعراض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
مادة(12) تقوم أمانة سر المجلس بكاتبة محضر الاجتماع بحيث يدون فيه الآتيك
1-مقدمة المحضر وتدوين أسماء الحاضرون والغائبين.
2-المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
3-استعراض المجلس لكل موضوع والقرار الذي تم اتخاذه حياله.
4-خلاصة آراء الأعضاء لكل موضوع وتدوين اعتراضاتهم إن وجدت.
5-القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها.
6-التوقيع على محضر الاجتماع من أمانة السر وتعميد المحضر من رئيس المجلس.
مادة(13) تقوم أمانة السر بإعداد محضر تجميعي لكل جلسة يوضح فيه:
1-رقم وتاريخ الجلسة.
2-المواضيع التي تم استعراضها في الجلسة.
3-قرارات وتوصيات المجلس التي تم اتخاذها ويزع المحضر على الأعضاء في موعد أقصاه عشرة أيام من انعقاد المجلس.
مادة(14) تعتبر جميع مداولات المجلس ومناقشاته وتوصياته وقراراته وكافة الوثائق والمحاضر والبيانات والتقارير الخاصة بالمجلس من الأسرار العامة للدولة ولا ينشر منها إلأا ما يسمح رئيس المجلس بنشره وإعلانه .
مادة(15) يتولى رئيس المجلس مباشرة المهام والاختصاصات التالية :
1-تمثيل المجلس والتحدث باسمه أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
2-الدعوة إلى اجتماعات المجلس وترؤس اجتماعاته .
3-الإشراف على خطط المجلس من حيث الإعداد والتنفيذ والمتابعة .
4-الإشراف على إعداد المحاور الرئيسية والخطوط العريضة التي تحددها الاتجاهات المستقبلية للخدمة المدنية والإصلاح الإداري وتوزيعها على الوحدات الإدارية المرتبط نشاطها بعمل المجلس للاسترشاد بها عند إعداد الخطط الخاصة بكل وحدة إدارية .
5-إقرار خطط الوحدات الإدارية المرتبط نشاطها بالمجلس .
6-ممارسة الصلاحيات القانونية التي أنشئ المجلس لتنفيذها وخول لرئيس المجلس القيام بها .
7-الإشراف العام على سير أعمال المجلس .
8-إصدار التوجيهات في الموضوعات التي تستدعي الضرورة سرعة البت فيها على أن تعرض على المجلس في أول جلسة لإصدار القرارات المنفذة للتوجيهات إذا كانت المواضيع تحمل صبغة الاستمرارية في التنفيذ .
9-تحديد الهيكل التنظيمي لأمانة السر والتقسيمات الفرعية لها وإقرار اللوائح المنظمة لعملها وتعديلها عند الاقتضاء.
مادة(16) تتولى أمانة سر المجلس القيام بجميع الأعمال الفنية والقانونية والإدارية والمالية اللازمة لمعاونة المجلس في أدائه لمهامه ولها على وجه الخوصوص ممارسة الاختصاصات التالية :
1-الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس واللجان الرئيسية والفرعية التي يشكلها المجلس.
2-تبليغ الدعوة وجدول الأعمال لأعضاء المجلس في المواعيد المحددة لذلك.
3-تدوين المحاضر العامة التفصيلية لجلسات بحسب النظام المنصوص عليه والتوقيع عليها بجانب رئيس المجلس.
4-إعداد المحضر التجميعي بحسب النظام المنصوص عليه وتوزيعه على أعضاء المجلس في المواعد المحددة لذلك.
5-تبليغ قرارت وتوصيات وتوجيهات المجلس إلى الجهات المعينة ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير بذلك إلى رئيس المجلس.
6-التنسيق بين اللجان الفرعية المتخصصة والوحدات الإدارية لإعداد الالية التنفيذية لقرارات وتوصيات المجلس.
7-رفع تقرير شهري إلى رئيس المجلس عن مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
8-إعداد ملخص لتقارير الوحدات الإدارية وعرضها على رئيس المجلس.
9-الإشراف على مجموعات عمل متخصصة تقوم بأعداد الدراسات والبحوث في مختلف المجالات المرتبطة بأعمال المجلس .
10-إعداد الدراسات اللازمة لما يحال إليها من المجلس من مشروعات وخطط وبرامج للمشاريع المتعلقة بالخدمة المجنية والإصلاح الإاري وعرض ما تتوصل إليه على مجلس للنظر فيه.
11-إنشاء وحدة وثائقية تحتوي على جميع الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعقود وسائر البيانات والمعلومات المتعلقة بمهام المجلس وترتيبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها.
12-إعداد مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي.
13-إنشاء وحدة محاسبية متكاملة تحتوي على جميع السجلات والمستندات والتقارير اللازمة لصرف الموازنة المعتمدة وإعداد الحساب الختامي وفقا للنظام الحسابي في الوحدات الحكومية .
14-القيام بأعمال السكرتارية وأرشفى وحفظ كافة الوثائق ومحاضر الجلسات والتوصيات والقرارات والمخاطبات الصادرة والواردة وكل ما يتعلق بمهام المجلس من وثائق.
15-أية أعمال أخرى تكلف بها من قبل المجلس أو رئيسه .
مادة(17) يعين أمين السر بقرار من رئيس الوزراء ويعاون أمين السر في أعماله سكرتارية تتألف من عدد من موظفي وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس وترشيح من وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري .
مادة(18) يتولى وزير الخدمة المجنية والإصلاح الإداري الإشراف على أمانة السر والسكرتارية المنصوص عليها في المادة (16) والمادة (17) وتتولى أمانة السر وأجهزتها مهام السكرتارية للجنة التنفيذية المحددة في القرار الجمهوري رقم (250) لسنة 97م بإنشاء المجلس الأعلى.
مادة(19) تتولى اللجنة التنفيذية بالمجلس الأعلى في الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بالإضافة إلى مهامها الواردة بالقرار الجمهوري رقم (250) لسنة 97م القيام بما يلي :
1-الإشراف على التنفيذ لكافة مشروعات تحديث الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الممولة من البنك الدولي والدول المانحة.
2- الإشراف على التنفيذ لمشروع تطوير وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وتحديث المعهد الوطني للإدارية العامة وبرامج التدريب والتأهيل والممول من البرنامج الإنمائي للمم المتحدة .
3-الإشراف على مشروع المسح والتعداد الوظيفي بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والموافق عليه من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم (174) لسنة 97م .
4-القيام بأية أعمال أخرى تكلف بها من قبل المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري .
مادة(20) ينولى أمين سر المجلس القيام بالمهام التالية :
1- الإشراف على أعمال أمانة السر وأجهزتها المختلفة ويساعده في ذلك نائب أمين سر والذي يحل محله أثناء غيابه .
2- التحضير لاجتماعات المجلس وإعداد ترتيب جدول الأعمال مؤيد بالوثائق اللازمة للعرض على رئيس المجلس لأخذ الموافقة على الجدول وموعد الاجتماع .
3- الإشراف على إعداد الدعوات وإبلاغها إلى أعضاء المجلس في الموعيد المحددة.
4- الإشراف على تدوين محاضر الجلسات في السجل المخصص لذلك والتوقيع على المجلس بجانب رئيس المجلس .
5- إبلاغ أعضاء المجلس بالمحضر التجمعي في المواعيد المحددة.
6- تيسير أعمال السكرتارية والإشراف على حسن أدائها لمهامها وتقديم المقترحات إلى رئيس المجلس ووزير الخدمة المدنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها ويمارس الصلاحيات المقررة فيما يتعلق بشئونهم وفقا للقوانين واللوائح النافذة وأي صلاحيات مالية يفوضه بها رئيس المجلس .
7- التنسيق والإعداد للجان الرئيسية والفرعية المتخصصة وتمكينها من اللقيام بالمهام المناطة بها .
مادة(21) يكون المجلس ميزانية سنوية تعتبر فرعا من فروع ميزانية وزارة الخدمة المدنية .
مادة(22) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 14/ رمضان / 1418هـ
الموافق 12/ يناير / 1998م

محمد أحمد الجنيد      د. فرج بن غانم
وزير الخدمة المدنية      رئيس المجلس الوزراء

 


  • إقرا ايضاً