الاثنين 09/12/2019
11:39 بتوقيت المكلا
لائحة العلاج الطبي في الخارج للمدنيين

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1998م
بشأن لائحة العلاج الطبي في الخارج للمدنيين
رئيس مجلس الوزراء.

 عد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (19) لسنة ا99ام بشأن الخدمة المدنية . وعلى القانون رقم (25)لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات و الشركات العامة و تعديلاته وعلى القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 1997 بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. وبناء على عرض وزيري الصحة العامة والمالية . وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــر
مادة (1) 1-  تشكل لجان طبية في المستشفيات المركزية في كل من ((أمانة العاصمة - عدن – تعز- حضرموت - الحديدة )) ويحق لوزير الصحة العامة بالتشأور والتنسيق مع وزير المالية تشكيل لجان طبية أخرى في بقية المحافظات التي تتوفر فيها الكوادر الطبية والصحية المتخصصة والوسائل التشخيصية والعلاجية اللازمة
2- يحدد بقرار من وزير الصحة العامة الحالات المرضية من المدنيين التي تستدعي العلاج في الخارج على نفقة الدولة أو الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقطاعين العام والمختلط .
مادة (2)   تتكون اللجان الطبية المشار إليها في المادة (1)من هذا القرار على النحو التالي:
1- مدبر المستشفى المركز بالمحافظة (وعلى أن يكون طبيبا)  رئيسا 2- مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة أو مدير.ادارة الخدمات الطبية بمكتب الشؤون الصحية بالمحافظة المعنية   عضوا ومقررا 3- رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى المعني 4- رئيس قسم أمراض الإطفال بالمستشفي المعني 5- رئيس قسم أمراض الباطنية بالمستشفى المعني 6- رئيس قسم أمراض النساء بالمستشفى المعني
مادة (3) يحق لرئيس اللجنة الطبية استدعاء بعض الإخصائيين في مجالات التخصصات الطبية غير المذكورة في المادة (2)من هذا القرار للمشاركة في أعمال اللجنة الطبية عندما  تستدعي الحالة المرضية ذلك .
مادة (4)تعقد اللجان الطبية اجتماعاتها أسبوعيا أو عندما تستدعي الضرورة ذلك وبطلب من  رئيس اللجنة وعلى أن يرفع محضر الإجتماع إلى وزارة الصحة العامة ووزارة المالية  موقعا عليه من كافة أعضائه .
مادة (5) يجوز لرؤساء اللجان الطبية إذا رأوا ضرورة لذلك دعوة الطبيب المعالج للحالة المرضية  للرد على تساؤلات أعضاء اللجنة الطبية بشأن الحالة المرضية التي أوصى بعلاجها في  خارج الجمهورية .
مادة (6) يحق للبنة الطبية في أي محافظة إحالة الحالات المرضية المعروضة عليها إلى المستشفيات المركزية في أي من المحافظات الأخرى التي تتوفر فيها الإمكانيات اللازمة لمعالجة الحالات الحالة قبل الإقرار بسفرها للعلاج بالخارج.
مادة (7) يعدد وزير الصحة العامة بقرار منه المكافآت التي يستحقها أعضاء اللجان الطبية  في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا ألفرض بموازنة وزارة الصحة العامة .
مادة (8) يحق لوزير الصحة العامة إعفاء عضو أو أكثر من عضوية اللجنة الطبية بناء على مقترح من رئيسها وذلك في الحالات الآتية : أ- التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أكثر بدون عذر مقبول . ب- تسريب محتويات النقاش وآراء أعضاء اللجنة الطبية بغرض التحريض . ج- أي عمل مخل بشرف الهنة .
مادة (9) يعتبر قرار اللجان الطبية في الحافظات المشار إليها في المادة (1)من هذا القرار قرارا نهائيا، ويتم التنفيذ بموجبه ،بشرط أن يكون في حدود العدد المحدد لكل لجنة شهريا.
مادة (10) لا يحق لأي طبيب في المحافظات المشار إليها في المادة (1)من هذا القرار إصدار التقارير الطبية بشأن السفر للعلاج بالخارج على نفقة الدولة أو على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وشركات القطاعين العام والخاص .
مادة (11) يصدر وزير الصحة العامة قرارا وزاريا دوريا يحدد الحالات المرضية التي تستدعي السفر إلى الخارج للعلاج ،كما يحدد عدد الحالات المسموح بها لكل لجنة طبية وفي حدود (200)حالة كحد أقصى شهريا لجميع اللجان الطبية .
مادة (12) مع مراعاة ما ورد في المادة (14)من هذا القرار تصرف مساعدة مالية قدرها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال لموظفي الدولة و( 80,000)وثمانون ألف ريال لغير موظفي الدولة وذلك للمرضى الذين حصلوا على تقارير طبية من اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (1)من هذا القرار وفي حدود الأعداد المحددة لكل منها شهريا وعلى أن يتم صرف هذه المساعدة المالية بآلية يتفق عليها وزير الصحة العامة ووزير المالية .
مادة (13) تصرف تذكرتا سفر ذهابا وإيابا للمريض ومرافقه ،وفي حالة كون المريض طفلا دون التاسعة فتصرف للطفل ولوالديه تذاكر سفر ذهابا وإيابا.ويحظر على الخطوط الجوية التي صدر إليها التكليف بصرف التذاكر استبدالها بقيمة نقدية أو بخط آخر غير المحدد في التكليف .
مادة (14) تقوم وزارتا الخارجية والصحة العامة بالبحث عن منح علاجية لبعض الإمراض المستعصية في الدول الشقيقة والصديقة وتوقه بروتوكولات بذلك وإرسال الحالات المطلوب علاجها, وفي هذه الحالة تصرفا تذاكر السفر مع نصف المساعدة المالية المقررة.
مادة (15) إذا تقرر عودة المريض للعلاج مرة ثانية لنفس الحالة بموجب تقرير المستشفى المعالج, وبعد موافقة اللجنة الطبية على العودة . فتصرف له مساعدة مالية قدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال .إضافة إلى تذاكر السفر وبما لا يزيد عن مرة واحدة .
مادة (16) إذا أصيب موظف الدولة أثناء العمل بحادث يصعب معالجته في الداخل فتتحمل الدولة كافة نفقات علاجه في الخارج بعد قرار اللجنة الطبية .
مادة (17) في الحالات الطارئة أو تلك التي تتطلب إنقاذ الحياة ، تدعى اللجنة الطبية لاجتماع استثنائي للبت السريع في الحالة وبدون تأخر ، وعلى جميع الجهات اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز المعاملة على وجه السرعة.
وتحسب الحالة ضمن الحالات المحددة للشهر التالي .إذا كانت حصة الشهر قد استنفدت.
مادة (18) إذا عرضت على اللجنة الطبية أو تجمعت لديها حالات متشابهة تزيد عن عشر حالات خلال فترة واحده وجميعها تستدعي إجراء عمليات جراحية في نفس التخصص ، تقوم اللجان الطبية بإبلاغ وزارة الصحة العامة لتتخذ الترتيبات لاستقدام أخصائيين من الخارج لإجراء العمليات الجراحية في الداخل وذلك من نفقات العلاج في الخارج .كما تقوم الوزارة باستقدام متخصصين في مختلف الفروع لإجراء الفحوصات والعمليات دوريا.
مادة (19) على وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية البحث في إمكانية التعاقد مع بعض المؤسسات الطبية في الخارج لمعالجة الحالات المرضية التي يتم إرسالها أو القيام بالترتيبات الضرورية لاستقبال وإيواء وعلاج وتوديع المرضى.
مادة (20) مع مراعاة عدم الازدواجية في الصرف تتولى وزارة المالية صرف تكاليف العلاج وتذاكرالسفر للمواطنين وموظفي الدولة كما تتولى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقطاعين العام والخاص صرف تكاليف العلاج وتذاكر السفر لموظفيها وذلك وفقا للتقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية المشار إليها في المادة (1)من هذا القرار وبموجب أحكام نفقات العلاج في الخارج المشار إليها في المواد(12-13-14-15-16)من هذا القرار.
مادة (21) على كل لجنة طبية تقديم تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر إلى وزارة الصحة العامة ليتم رفعه إلى رئاسة الوزراء محددا فيه عدد ونوع الحالات المرضية التي تم ارسالها للعلاج بالخارج.
مادة (22) منعا لازدواجية الحصول على الامتيازات والمساعدات المالية الواردة في هذا القرار تعتمد النسخة الأصلية من قرار اللجنة الطبية المشار إليها في المادة (1)من هذا القرار موقعا عليها من رئيس وأعضاء اللجنة الطبية ومختومة بختمها الرسمي.
مادة (23) على وزارة المالية ترتيب صرف المساعدات المالية وفقا للمادة(12)من هذا القرار وذلك من  مكاتبها مباشره في مقو اللجان الطبية .
مادة (24) على كافة الوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقطاعين العام والمختلط الالتزام بهذا القرار والتقيد بما جاء فيه .
مادة (25) يصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وبما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة (26) على كل من وزير الصحة العامة ووزير المالية رفع تقارير دورية وسنوية إلى رئيس مجلس الوزراء لإبلاغه عن مستوى التنفيذ لأحكام هذا القرار خلال المدة المشار إليها.
مادة (27) تلغى اللوائح والقرارات التي تنظم العلاج في الخارج المعمول بها لدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقطاعين العام والخاص بعد صدور هذا القرار،ويستثنى من ذلك اللوائح والقرارات الخاصة بعلاج العاملين في السلك الدبلوماسي بالخارج وأساتذة الجامعات .
مادة (28) يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير عام 1998م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 12/رمضان /1418هـ
الموافق 10/يناير/1998 م
 

د. عبد الله عبد الولي ناشر  علوي صالح السلامي  د.فرج بن غانم
وزير الصحة العامة   وزير المالية   رئيس مجلس الوزراء


  • إقرا ايضاً