الاثنين 09/12/2019
11:42 بتوقيت المكلا
نظام البطاقة الوظيفة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (257) لسنة 2000م بشأن نظام الرعاية الطبية المهنية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات العام ,المختلط, الخاص والعمال غير اليمنيين وتحديد رسوم الكشف الطبي الأولى والدوري
رئيس مجلس الوزراء.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (9ا)لسنة ا99ام بشان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية . وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته . وعلى القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العمل والتدريب المهني. و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (229) لسنة 1995م بتبعية الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة وفروعها بالمحافظات لوزارة الحمل والتدريب المهني. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1998م بشأن تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية وتحد يد اختصاصاتها. وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر
الفصل الأول التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا النظام (نظام الرعاية الطبية المهنية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات العام، المختلط ، الخاص ، والعمال غير اليمنيين وتحديد رسوم الكشف الطبي الأولي والدوري).
مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر  الجمهورية   : الجمهورية اليمنية . الوزارة  : وزارة العمل والتدريب المهني
الوزير: العمل والتدريب المهني  الإدارة العامة : لإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بالوزارة
الفرع:  فرع الإدارة العامة بمكاتب الوزارة في المحافظات أو المستشفى في المحافظات التي لا يوجد بها فرع للإدارة العامة.
الفحص الطب:  الفحص السريري والمختبري والاشعاعي الفحص الطبي الأولي : إجراء الفحص الطبي قبل تعيين العامل أو الموظف  لممارسة آي مهنة                                  الفحص الطبي الدوري:  إعادة الفحص الطبي للعامل أو الموظف أثناء ممارسة المهنة في بيئة عمل تتطلب ذلك .         
  الإصابة:  الإصابة التي تحدث للعامل أو الموظف أثناء ممارسة العمل . المرض المهني: المرض الذي يحدث للعامل أو الموظف نتيجة تعرضه لملوثات بيئة العمل
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة بالإدارة العامة و الخاصة والتي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.   لقرار الطبي  لقرار الذي تصدره اللجنة الطبية بتقدير نسب الحجز

الفصل الثاني
الأمراض المهنية
أولا أمراض الجهاز التنفسي
مادة (3) تستمل أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن ممارسة المهنة ما يلي :- ا. أمراض القصبات الهوائية والرئتين الناجمة عن أبخرة أو أغبرة المعادن الصلبة
2. أمراض تغير الرئتين التي تنشأ عن السيليكا أوغبار الحرير الصخري أو غبار التلك
3. الأمراض الناجمة عن القطن أو الكتان أو القنب أو الجوت .
4. التهاب الرئتين بفرط الحساسية . 5. انتفاخ الرنتين .

ثانيا- الأمراض الجلدية :-
مادة (4) تشتمل الأمراض الجلدية على ما يلي: 1. التهاب وتقرحات وآفات التماس الجلدية . 2. أية أمراض جلدية مهنية أخرى.
الفصل الثالث
الفحص الطبي
أولا الفحص الطبي الأولي:
مادة (ه ) بالإضافة إلى الفحص الطبي السريري يشتمل الفحص الطبي الأولي للعمال والموظفين اليمنيين وغير اليمنيين على ما يلي: 1. فحص الدم العام . 2. فحص البول . 3. فحص البراز. 4. أشعة الصدر. 5. أي فحوصات طبية أخرى يعددها الطبيب المختص للعامل أو الموظف حسب طبيعة  العمل الذي سيقوم به . ثانيا الفحص الطبي الدوري :
مادة (6) أ. يشتمل الفحص الطبي الدوري فحص الموظفين والعمال اليمنيين وغير اليمنيين  العرضين بشكل مباشر للأمراض المهنية الناجمة عن مخاطر تتعلق ببيئة العمل الكيميائية والفيزيائية والإشعاعية والحيوية والأمراض السرطانية الناتجة عن المهنة .
ب- أي أمراض أخرى مرتبطة بالعمل المهني وبيئته . يتم إجراء الفحص الطبي الدوري للحالات التي يقرها فريق العمل الكون من مختصين أطباء وأخصائي بيئة العمل والتي تتطلب ذلك.
مادة (8) تقوم الإدارة العامة بإجراء الفحص الطبي الدوري على عمال وموظفي المنشآت المختلفة مقابل وسوم يدفعها أصحاب العمل وفق عقود طبية بينهم وبين الإدارة العامة  أو الفرع.
الفصل الرابع التزامات صاحب العمل
مادة (9) على كل صاحب عمل إبلاغ العامل أو الموظف عند بداية تشغيله بمخاطر المهنة وبيئة  العمل ووسائل الوقاية الواجب عليه إتباعها.
مادة (10) يجب على كل صاحب عمل نقل العامل أو الموظف الذي تعرض لأي اصابة أو مرض مهني إلى عمل يتناسب مع حالته الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المعنية.
مادة (11) على كل صاحب عمل عدم قبول أي عامل أو موظف للعمل لديه ما لم يكن قد حصل  على شهادة اللياقة الصحية تثبت خلوه من الأمراض صادرة من قبل الإدارة العامة أو الفرع.
مادة (12) تلتزم كل منشأة مهنية بتدوين الكشوفات والفحوصات الطبية في سجلات خاصة وكروت (بطائق) لكل عامل وموظف تحفظ في ملفه الشخصي للرجوع إليها عند  الحاجة أثناء إجراء الفحوصات الدورية بعد التشغيل لحرفة أي تطورات جديدة  في حالته الصحية .
مادة (13) يتحمل صاحب العمل رسوم الفحوصات الطبية الدورية على جمع العمال اليمنيين  وغير اليمنيين الذين يعملون لديه وفق عقود طبية مبرمة بينه وبين الإدارة العامة  أو الفرع مقابل رسم مالي حسب جداول الرسوم المرفقة بهذا القرار.
الفصل الخامس  في تحديد الرسوم
مادة (14) تحدد رسوم القرارات الطبية وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مادة (15) تحدد رسوم الفحص الطبي الأولي والدوري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات العام والمختلط والخاص وللعمال غير اليمنيين وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار.
الفصل السادس أحكام عامة
مادة (16) تنشأ وحدة حسابية مالية في إطار الإدارة العامة والفرع وفقا للقانون المالي للدولة تكون مهمتها تنظيم الإيرادات والمصروفات.
مادة (17) كل الرسوم الواردة في هذا القرار قابلة للزيادة في حالة ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية والمحاليل الكيميائية الخاصة بمختبر بيئة العمل والمختبر الأكلينيكي.
مادة (18) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات النصوص عليها في لائحة المخالفات والجزاءات لأحكام قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م الصادرة بالقرار الوزاري رقم (112) لسنة 1996م .
مادة (19) تسري نصوص هذا القرار على جميع العاملين اليمنيين وغير اليمنيين في الجهاز  الإداري للدولة والقطاعات (العام ، المختلط ، الخاص ) في الجمهورية .
مادة (20) تؤول جميع الرسوم بمختلف أنواعها والمنصوص عليها في هذا القرار للإيرادات العامة  ويحظر تجنيب أي جزء منها لأغراض بعينها.
مادة (21) تراعى الاعتمادات المطلوبة للإدارة العامة والفرع ضمن اعتمادات الوزارة وفي ضؤ موازنتها بعد مناقسته و إقراره من وزارة المالية .
مادة (22) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . 
صدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ8 /ربيع الثاني/1421هـ الموافق 10/يوليو/2000م
 
           محمد محمد الطيب     د.عبد الكريم الإرياني
وزير العمل والتدريب المهني     رئيس مجلس الوزراء

 


  • إقرا ايضاً