الاثنين 09/12/2019
11:46 بتوقيت المكلا
نظام شغل الوظائف

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 1992م
بشأن نظام شغل الوظائف

رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990 م بتشكيل مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (122) لسنة 92م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء. وبناء على عرض وزير الخدمة المدنية .
قرر
الفصل الأول
أحكام عامة
التسمية :
مادة(1) يسمى هذا النظام (بنظام شغل الوظائف) في وحدات الخدمة اليمنية.
الإعراض والأهداف :
مادة(2) يهدف هذا النظام إلى أرساء قواعد واضحة وموحدة لشغل الوظائف العامة بأنواعها وأصنافها ومستوياتها المختلفة تحقق أقصى حد ممكن من التناسب بين شروط ومتطلبات الوظيفة وبين مواصفات من يشغلها من جهة التحام سياسة الأجور بأهداف السياسة العامة في المجالات التعلمية والتدريبية وسياسية التنمية من جهة أخرى .
أساس شغل الوظائف :
مادة(3) يتم شغل وظائف مجموعات وفئات جدول الوظائف والرواتب بقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م لأحكام القانون المذكور ولوائحه التنفيذية وقواعد وشروط هذه النظام.

الفصل الثاني
محددات الراتب
مادة(4) يكون راتب الموظف عند التعيين لأول مرة الحد الأدنى لأجر الفئة التي تقع فيها وظيفته عدا الحالات الواردة في هذا النظام مع منحه علاوة واحدة عن كل سنة خدمة إلزامية أداها للدولة بقيمة علاوة فئة وظيفته .
الراتب في بعض التخصصات العلمية والأسلاك المهننية :
مادة(5) يمنح خرجيو الكليات والمدارس والمعاهد التعليمية والفنية الذين يعينون في وظائف تتفق وتخصصاتهم العلمية ما يلي :
أ‌-علاوتين من علاوات الوطنية المعين عليها لخريجي التخصصات التالية :
1-كليات الطب والعلوم الصحية .
2-كلية التربية والتعليم .
3-المعاهد التخصصية العليا والمتوسطة والمهنية .
4-حملة دبلوم المعلمين .
ب‌-علاوة واحدة من علاوات الفئة الوظيفية المعين عليها لحملة التخصصات التالية :
1-كليات الهندسة .
2-كليات طب الأسنان والصيدلية .
3-من تزيد السنوات المقررة لدراستهم الجامعية على أربع سنوات دراسية .
4-من يعين في سلك التدرسي من ذوي المؤهلات الأخرى .
ج- علاوة إضافية لمن يعين في سلك التدريس بصفة دائمة من غير حملة المؤهلات المذكورة آنفا .
د- يستمر الموظف في سلك التدريس متمتعا بهذه المزايا طالما ظل في عمله في سلك التدريس أو أمضى فيه فترة لا تقل عن ثلاث سنوات, ويسقط حقه فيها إذا نقل بناء على طلبه إلى وظيفة في غير سلك التدريس قبل انقضاء الفترة المذكورة.
ه- لا تؤثر هذه العلاوات على استحقاق علاوة الخدمة الإلزامية لمن أداها .
تقييم السنوات الدراسية :
مادة(6) أ- كل سنة دراسية في المرحلة الجامعية تعادل علاوتين من علاوة المجموعة المعين عليها مع مراعاة طبيعة الدراسة المنتظم فيها.
ب-يمنح كل من أكمل بصورة منتظمة مرحلة الدراسة الإعدادية أو التخصصية دون النجاح فيها علاوة واحدة عن كل سنة دراسية.
ج- كل سنة دراسية دون المرحلة الجامعية وأعلى من الإعدادية في غير المجالات الفنية تعادل خبرة سنة (علاوة من علاوات الفئة الوظيفية للمؤهل الدراسي الأدنى مباشرة عن كل سنة دراسية).
د- تسري أحكام الفرات المذكورة آنفا على الذين مضى على انقطاعهم عن الدراسة فترة لا تقل عن سنتين من تاريخ الانقطاع بحسب الوثائق الرسمية .
الخبرة العلمية النوعية :
مادة(7) يشترط في اعتبار الخبرة العلمية ما يلي :
1-أن تكون نوعية في مجال الوظيفة.
2-أن تثبت شهادة عمل رسمية محددة المدة بداية ونهاية ومجال ونوع العمل ومختومة بختم جهة العمل.
احتساب الخبرة العلمية النوعية :
مادة(8) تحتسب الخبرة العلمية النوعية في تحديد الوضعين الوظيفي والمالي على النحو التالي :
أ‌-يمنح علاوة عن كل سنتين خبرة على أول ربط الفئة وبحد اقصى ثمان علاوات إذا كانت الخبرة مؤداة في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط .
ب‌-بواقع النصف (علاوة عن كل سنتين خبرة) إذا كانت سابقة للمؤهل الدراسي الأخير عند تاديتها في الوحدات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبحد أقصى علاوتين.
ج-  عندما يقل راتبه عن بداية ربط الفئة يمنح بدايةة الربط أيهما أكبر.
د-  في حالة تجاوز الراتب بداية ربط المؤهل المعين عليه يمنح علاة تشجيعية واحدة.
ه-  حالات أخرى تحددها وزارة الخدمة المدنية الإصلاح الإداري.


الفصل الثالث
الترفيع
أحكام وإجراءات الترفيع :
مادة(9)  يتم الترفيع وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والشروط والقواعد التنظيمة والإجرائية.
حدود الترفيع :
مادة(10) يحدد جدول شروط شغل الوظائف بهذا النظام الحد الزمني الدنى والأقصى والحد الوظيفي للترفيع المتدرج بين فئات المجموعة الأعلى بحسب أنواع وأصناف الوظائف.
مادة(11) يمنح الموظف عند ترفيعه إلى وظيفة في فئة أو مجموعة أعلى علاوة ترفيع واحدة واحدة من علاوات الفئة المرفع إليها في المرتبة التي يتناسب ربطها المالي مع مرتبه بعلاوة الترفيع.

الفصل الرابع
جدول الوظائف والرواتب وشروط شغل الوظائف
شروط شغل الوظائف :
مادة(12) تحدد شروط شغل الوظائف بأنواعها وأصنافها وفئاتها المختلفة طبقا لجدول شرو شغل الوظئاف المرفق بهذا النظام والذي يعتبر جزاء منه.
مادة(13) تعتبر الوظائف المذكورة في جدول شروط شغل الوظائف نموذجا لوظائف كل مجموعة يكملها تحديدا وتفصيلا نظام توصيف وتقييم الوظائف.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة(14) يعتبر هذا النظام جزاءاً من اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م تتولى وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري مهمة ومسئولية تنفيذه.
مادة(15) تسوي الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام وشروط المواد (5,6,7) من هذا النظام شريطة أن تكون رواتبهم عند نفاذ هذا النظام أدنى من الرواتب المتضمنة المزايا الواردة في المواد المذكورة.
مادة(16) لا يعتبر ترفيعا يستحق معه علاوة ترفيع تسوية الوضع الوظيفي بمقتضى تطبيق هذا النظام.
مادة(17) كل من رفع قبل نفاذ النظام إلى وظيفة في فئة أعلى لم يستوف شروطها الزمنية والعملية يظل في نفس الفئة حتى يستوفي في الحد الأدنى من شروط الترفيع إلى وظيفته الحالية بالإضافة إلى استيفاء شروط الترفيع إلى الفئة الأعلى.
مادة(18) لا يترتب على تعديل مسميات الوظائف أي تعديل في الوضعين الوظيفي والمالي.
مادة(19) يظل المعينون من حملة الإعدادية العامة أو ما يعادلها في الفئة (ج) المجموعة الثالثة قبل نفاذ هذا النظام بنفس الفئة وبرواتبهم الحالية حتى وإن قلت عن بداية الربط المالي للفئة (ج) بهذه المجموعة.
مادة(20) تلغي أنظمة الأجور وشروط شغل الوظائف السابقة في الوحدات الإدارية الخاصة لأحكام قانون المدنية رقم (19) لسنة 1991م على أن يحتسب الأثر المالي في حالة الاستحقاق عن هذا النظام اعتبارا من 1/1/1993م.
مادة(21) يعمل بها القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 6/ رجب / 1413هـ
الموافق 30/ ديسمبر / 1992م
حيدر أبوكبر العطاس
رئيس مجلس الوزراء


  • إقرا ايضاً